ضرورت ايجاد هيأت منصفه در برخي محاكم كيفري

181 صفحه و قابل ویرایش (ورد)

عناوين صفحه

مقدمه ....................................... 1

دفتر نخست: جايگاه هيات منصفه................. 8

بخش اول: جايگاه هيات منصفه در حقوق ايران (با نگاهي به مباني فقهي آن).............. 9

گفتار اول: تعريف و ماهيت هيات منصفه.......... 10

گفتار دوم: سير قانوني هيات منصفه در ايران.... 13

الف- قبل از انقلاب اسلامي...................... 14

ب- پس از انقلاب اسلامي......................... 16

گفتار سوم: دلايل مخالفت با حضور هيات منصفه در دادرسي21

گفتار چهارم: مباني لزوم تبعيت قاضي از نظر هيات منصفه25

-منابع و ماخذ................................ 36

بخش دوم: قضاوت شورايي و هيات منصفه در سيستم حقوقي اسلام 39

گفتار اول: قضاوت شورايي در اسلام.............. 39

گفتار دوم: ماهيت تصميم گيري هاي هيات منصفه... 48

نتيجه گيري................................... 52

بخش سوم: مقايسه اجمالي هيات منصفه در حقوق ايران و انگلستان 54

گفتار اول: قضا و هيات منصفه.................. 54

گفتار دوم: پيشينه تاريخي هيات منصفه.......... 56

گفتار سوم: ساختار هيات منصفه فعلي ايران...... 61

گفتار چهارم: ساختار فعلي هيات منصفه انگلستان. 65

گفتار پنجم: دلايل موافقان و مخالفان هيات منصفه80

دفتر دوم: جرائم مطبوعاتي..................... 92

مقدمه........................................ 93

بخش اول: مسائل ماهوي......................... 93

گفتار اول: مفهوم جرم مطبوعاتي................ 93

گفتار دوم: مصاديق جرايم مطبوعاتي............. 96

گفتار سوم: مسئوليت ناشي از جرايم مطبوعاتي ... 102

بند اول: مسئوليت مدني........................ 103

بند دوم: مسؤوليت كيفري....................... 108

بخش دوم: مسائل شكلي.......................... 114

گفتار اول: مرجع رسيدگي....................... 114

بند اول: قواعد كلي صلاحيت..................... 114

بند دوم: دادگاههاي اختصاصي و جرائم مطبوعاتي.. 117

گفتار دوم: آئين رسيدگي....................... 127

منابع و ماخذ................................. 129

مقدمه

بقول ايهرينگ: آئين دادرسي دشمن قسم خورده خودكامگي و خواهر توامان آزاري است. اگر حقوق ماهوي تاييد كننده و گاهي تعيين كننده حقوق فردي و اجتماعي است آئين دادرسي بالخصوص آئين دادرسي كيفري تضمين كننده اين حقوق است تا آنجا كه گفته اند: «چنانچه به كشوري ناشناخته گام نهيد و مشتاق آگاهي از حقوق و آزادي هاي فردي و ارزش و اعتباري كه جامعه براي آن قائل است باشيد كافي است به قانون آئين دادرسي كيفري آن كشور مراجعه كنيد.[1]

اجتماعات پس از گذراندن دوران مختلف دادرسي كيفري از گذشته تاريك و خفقان زده تا تحولات امروز تبعا محو دادگستري خصوصي و مرگ دادرسي تفتيشي فهميدند كه بايد در قبال جرم و پديده مجرمانه و مجرم و مسئوليت وي بي تفاوت نمانند. بالخصوص وقتي مجرم جنايتي مرتكب مي شود اولين سوال ناظران و خردمندان جامعه اين است كه چرا اين جنايت متحقق گرديد؟ مرتكب چه شخصيتي دارد؟ چه آزار جسمي و روحي وي را بزهكار گردانيد؟ آيا مجازات با اعمال شاقه مفيد حال اوست؟ جنايت ديده و اطرافيان او چگونه التيام درد يابند؟ چگونه از جامعه صدمه ديده درمان درد گردد؟ چقدر اجتماع در تحقق بزه تقصير دارد؟ دسته اي نيز از همان ابتدا بدون هيچ شكل هزم انديشي و تعمق، مرتكب را مستحق مجازات با بدترين شكل مي دانند. با علم به اينكه امر قضا و حقوق كيفري توام با پيچيدگي ها و تخصص محوري است، باز هم جامعه خود را در قبال مجرم و پديده مجرمانه صاحب حق مي داند. مي خواهد با نشان دادن واكنشي نزديك به عدالت جزاي عمل مجرم را به واسطه مجازات و اقدام تاميني و تربيتي شايسته بدهد. لذا در مقام توسعه دادرسي اتهامي و مختلط و اجراي هر چه قوي تر اصل علني بودن محاكمات و در معيت آن حضور هيات منصفه حداقل در محاكم جنايي و غالبا در محاكم مطبوعاتي و سياسي در مشورت و نظر دادن به دادرس بدين وسيله در اعلام بي‌گناهي يا گناهكاري متهم سهيم مي شوند.

در حقوق كيفري اسلام نيز ارباب شرع خود را از مشورت بي نياز نمي داند كما اينكه خداوند رحمان رسولش را كه صاحب خلق عظيم و حائز صفات فرزانگي و اسوه حسنه براي اجتماع گذشته و امروز و آينده است از مشورت در كليه امور به ويژه حاكميت كه سازمان قضا و قضاوت، مصداق بارز و پر اهميت حاكميت شرعي و حرم امن عدالت است بي نياز نديد؛ در ادامه حضرات معصومين (ع) اين سنت را به شكل گفتار، كردار و رفتار مستقيما يا با واسطه تا زمان حلول فاجعه غيبت كبري امام عصر (ع) منتقل كردند و تا قرن هفتم هجري همزمان با انقراض خلافت تاريك عباسسيان از ابتداي حضور امويان دوران سياه و خفقان زده دادرسي تفتيشي نمايان بود. مضافا وقوع بدعتهاي فراوان و ظلم و ستمهاي بي شمار حكام وقت، و اهميت و منزلت قضاوت و قاضي و جايگاه رفيع وي در حاكميت شرعي، علت حدوث آرايي در فقه گرديد كه تا امروز بحث وحدت يا تعدد قاضي و نياز حاكم محكمه به مشاورت طلبي از ارباب فن ضمنا مخطئه بودن قاضي شيعي و مستحباتي كه براي رفتار و كردار قضات وفق روايات در نظر داشتند جايگاه عميق اصل عدم و اصل برائت و اصل علني بودن محاكمات در شرع به ويژه به دليل مشكلات اخلاقي وايماني جامعه و نگراني ذهني و روحي قضات در زمان غيبت و توسعه بيش از پيش علوم انساني و ترقي آگاهي مردم و عدم حضور عارفانه ولي امر (ع) تصور وجود رد پاي صاحبنظراني كه با هيات منصفه عادله و آگاه موافقند را تقويت مي نمايد.

البته تنوع عقيده و وقوع جرايم نوين و مخالف نظم عمومي در بلاد اسلامي، قاعد «التعزير مايراه الحاكم» به قاضي شرع اجازه مي دهد كه وفق موازين شرعي و اجتماعي و اخلاقي و منصفانه مجازات مناسب براي مجرم در نظر آورد از آنجا كه معناي اين قاعده قرار دادن تعزير به صلاحديد حاكم شرع است، قاضي شرع نمي تواند در اعمال تعزير صلاحديدي دچار لغزش و خطاي علمي و احتمالا استبداد قضايي گردد. لذا بايد در زمان غيبت اين قاعده با احتياط و تسامح بيشتري تفسير شود ضمن آنكه قضات ماذون فعلي اغلب اجتهادي ندارند و حاكم شرع به معناي واقعي نمي باشند. هم چنين اصل قانوني بودن جرم و مجازات با اين قاعده تعارض آشكار دارد. مع الوصف به فرض وجود و حكومت اين قاعده جهت ايجاد تعادل و تعامل اجتماع با دستگاه قضايي كيفري و جلوگيري از خود رايي و استبداد احتمالي برخي قضاوت لااقل در محاكم كيفري جنايي در معيت قاضي شرع هيات منصفه را كه جملگي نمايندگان خردمند و هزم انديش جامعه اند ببينيم. كما اينكه پذيرش هيات منصفه در محاكم مطبوعاتي و سياسي حاضر در دادگاه كيفري استان كه برگرفته از نظام رومي- ژرمني است همچنين در دادگاه ويژه روحانيت جاي شكر باقي است كه اين بدبيني احتمالي اصحاب شرع تا حد زيادي فروكش كرده. البته بايد پذيرفت كه قانون مجازات اسلامي بالخصوص بخش حدود كه حاوي تشريفات خاص رسيدگي و دلايل ويژه جهت اثبات حدود و كيفيت و نوع خاص مجازات است به سختي حضور هيات منصفه مذكور را توجيه مي كند چرا كه موافقين اجراي حدود جزايي در زمان غيبت ولي امر و حتي الامكان در اثبات و اجراي حدود شرعي احتياط مي كند باري ايشان در صورت اثبات بدون هيچ كم و كاست قائل به اجرا هستند و مسامحه و سهل گيري را روا نمي شمارند. اينجاست كه به هيچ وجه حاضر نيستند پس از اثبات و جمع شرايط از اجراي آن سر باز زنند طبيعتا در شكل رسيدگي تعارض آشكار هيات منصفه با حدود الهي را مي بينيم ولي به فرض پذيرش نظر مخالفان اجرا در زمان غيبت امام و پذيرش قانون مجازات عمومي و صرفا مجازات هاي بازدارنده و تعريزي يا به طور مأنوس تقسيم بندي جرايم به خلاف جنحه و جنايت، حضور هيات منصفه را سهل‌تر مي نمايد.

[1] - دكتر محمد آشوري آئين دادرسي كيفري جلد 1 ص 1