کار تحقیقی 2

احکام و آثار اجاره به شرط تملیک در قوانین ایران

تعداد صفحات : 55

چکیده
با توجه به مصاديق مختلف و رايج عقد اجاره به شرط تمليک و تعاريف مختلفي که ارائه شده است، ماهيت يکساني براي اين عقد قائل نيستند. برخي از مصاديق منطبق با عقد اجاره و شروط خاص تبعي است. برخي آن را بيع دانسته اند و حتي برخي از کشورها در مقررات موضوعه، احکام بيع اقساطي را بر اين عقد حاکم کرده اند. برخي نيز ماهيت خاص براي آن قائل شده اند. از طرفي، در اغلب موارد،چنانچه شروط ضمن عقد محقق نگردد و موجب انحلال عقد شود، معمولاً موجر- بايع در راستاي حصول حداکثر منافع خود، مايل به اعمال اثر انحلال عقد اجاره است تا آنچه را دريافت نموده، صرفاً به عنوان مال الاجاره محسوب و موضوع عقد را نيز مسترد نمايد و بخشي از اقساط را که جزيي از ثمن بوده نيز تصاحب کند. از اين رو، خصوصاً در حالتي که بيشتر اقساط تأديه شده باشد،گاه شبهه ي جمع عوضين در نزد يکي از طرفين قوت مي يابد. به جهات مذکور، برخي از براي جلوگيري از بي عدالتي آن را مشمول احکام بيع اقساطي معلق دانسته اند. برخي نيز در صورت انحلال، دادرس را مختار در تعديل اثر انحلال مي دانند. جهات اصلي مخالفت با اين عقد، غالباً ناظر به حالت انحلال است که موجب بي عدالتي و به نوعي عدم موازنه است. در انعقاد عقد، طرفين صرفاً نظر به عقد اجاره ي سنتي ندارند، بلکه در توافق آنها تمليک عين نيز با شرايط خاص خود در نظر است، اما در صورتي که شرايط محقق نگردد، در عمل آثار انحلال اجاره را بر رابطه ي حقوقي بار مي کنند.تحميل اثر انحلال اجاره به تنهايي، موجب بي عدالتي ونيز محالفت با اين عقد شده است. براي گريز از اين ايراد، چنانچه مقنن با اداره ي اين عقد، و پيش بيني شروط حمايتي، اثر انحلال رابطه ي حقوقي را بطور کامل بيان نمايد تا انحلال قسمتي از عقد که مربوط به تمليک عين بوده،آثار خود را به بار آورد و قسمت ديگر که مربوط به استفاده از منافع بوده است نيزآثار خاص خود را ايجاد کند، در اين صورت زمينه ي بي عدالتي از مبنا و اساس مرتفع خواهد شد.
کلمات کليدي:اجاره به شرط تمليک،بيع اقساطي،شروط ضمن عقد،شرط فعل تمليک،شرط نتيجه تمليک.

مقدمه
اجاره به شرط تمليک عقدي است که در نظامهاي مختلف حقوقي رواج يافته است. با وجود اين، برخي از کشورها که خود در قبول آن پيشرو بوده اند، به جهات مختلف با آن مخالفت نموده و احکام بيع اقساطي معلق را بر آن حاکم کرده اند. از سوالات مطرح در اين نوشته اين است که علت اين مخالفتها چيست و راهکار حقوقي آن کدام است؟ برخي از صاحب نظران، توجيه ماهيت آن را مشکل و برخي آن را باطل و به تعبير فقهي، خلاف شرع دانسته اند. اشکالات مطرح در مورد ماهيت آن را بررسي و سعي در پاسخ به ايرادت کرده ايم. جايي که دخالت قانونگذار براي جلوگيري از بي عدالتي ضرورت دارد را حتي المقدور معلوم و به قدر بضاعت پيشنهاد قابل بررسي را مطرح نموده ايم. مصاديق متنوع و شروط متفاوت با آثار مختلف، موجب تعاريف مختلف و حسب مورد منشاء ايراداتي که خود باعث تغيير نگرشها و اصلاحات ادامه داري شده است. مطالب اين نوشته را در سه فصل بررسي نموده ايم.در فصل اول تاريخچه،تعاريف و اشکالات مطرح که موجب مخالفت و گاه نفي اين عقد شده است پرداخته يم و در بخش دوم طي دو فصل، ماهيت عقد را با توجه به مصاديق رايج آن در برخي نظامهاي حقوقي و انواع شروط رايج ومتصور در اين عقد را -که در مواردي مي تواند مانع بي عدالتي در حالت انحلال و اجراي عقد شود- بررسي نموده ايم.

فهرست مطالب

عنوان.. صفحه

چکیده. 1

مقدمه:2

فصل اول:کلیات اجاره به شرط تملیک... 3

مبحث اول- تاريخچه ي اجاره به شرط تمليک در کشورهاي غربي. 4

مبحث دوم-تاريخچه ي اجاره به شرط تمليک در ايران:6

مبحث سوم- تعاريف مختلف اجاره به شرط تمليک.. 7

فصل دوم:تحلیل اجاره به شرط تمليك... 16

مبحث اول- بررسی اهمیت اجاره به شرط تملیک و ایرادات مرتبط.. 17

گفتار اول- تعريف و سابقه تاريخي اجاره به شرط تمليك در حقوق ايران و حقوق تطبيقي. 18

گفتار دوم- ماهيت حقوقي اجاره به شرط تمليك.. 21

بند اول- اجاره به شرط تمليك عقد اجاره‌اي است كه در آن شرط تمليك درج گرديده است:22

بند دوم- اجاره به شرط تمليك به عنوان عقد بيع:24

الف- اجاره به شرط تمليك به عنوان بيع معلّق:24

ب- اجاره به شرط تمليك به عنوان بيع توأم با شرط فاسخ:27

ج- اجاره به شرط تمليك به عنوان عقدي مختلط از اجاره و بيع معلق:28

بند سوم- اجاره به شرط تمليك به عنوان عقدي مستقل و معين:30

بند چهارم- ويژگي‌هاي عقد اجاره به شرط تمليك:34

الف-اجاره به شرط تمليك عقدي است اعتباري:34

ب- كتبي بودن اجاره به شرط تمليك:35

فصل سوم:احکام و آثار اجاره به شرط تملیک... 38

مبحث اول- قرارداد اجاره به شرط تملیک.. 39

گفتار اول- ماهیت قرارداد اجاره به شرط تملیک.. 41

گفتار دوم- عناصر اجاره به شرط تملیک.. 42

مبحث دوم- احکام و آثار قرارداد اجاره به شرط تملیک.. 45

گفتار اول- موارد قانونی فسخ. 45

گفتار دوم- موارد قراردادی فسخ. 45

گفتار سوم- حقوق و تکالیف طرفین. 46

گفتار چهارم- حقوق موجر46

گفتار پنجم- تکالیف موجر46

گفتار ششم- حقوق مستاجر47

گفتارهفتم- تکالیف مستاجر47

گفتار نهم- انقضای قرارداد اجاره به شرط تملیک.. 48

مبحث سوم- ضرورت كنترل حقوقي و اقتصادي قراردادهاي اجاره به شرط تمليك:48

گفتار اول- ضمانت اجراي تخلف از انجام تعهد از سوي مستأجر:49

منابع.. 53

منابع

1. از تقريرات درس استاد مير حسين عابديان، دورة دوم دكتري خقوق خصوصي، دانشگاه مفيد
2. اكبرئيه ـ پروين، اجاره به شرط تمليك، پايان‌نامه مقطع دكتري، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات 84 ـ 1383.
3. بهرامی، بهرام، عقد اجاره کاربردی، نشر بینه، 1383، ص 24 به بعد
4. پاکدامن، رضا، مجموعه قوانین و مقررات خدمات اقتصادی – بازرگانی، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، 1373، ص280 تا 282
5. پاکدامن، رضا، مجموعه قوانین و مقررات خدمات اقتصادی- بازرگانی، ج 1، مؤسسه مطالعات بازرگانی ،1373، ص 280.
6. پی نوشت ها
7. تفرشی، محمد عیسی و وحدتی شبیری، سید حسن، ماهیت حقوقی، احکام و آثار قرارداد «اجاره به شرط تملیک»، دو ماهنامه علمی، پژوهشی دانشور، دانشگاه شاهد، سال نهم، شماره 36، دی 1380، ص 117
8. تفرشی، محمدعیسی، همان، ص119 و 120
9. تفرشی، محمدعیسی، همان، ص121 با اندكي تصرف.
10. حبيب‌الله رحيمي، تضمين كالا در تجارت بين‌الملل، ماهنامه دادگستر مؤسسه كيهان، 1379.
11. حسيني عاملي، سيد محمد جواد، مفتاح الكرامه، جلد 4، ص752
12. خاوري ـ محمودرضا، حقوق بانكي، انتشارات مركز آموزش بانكداري، چاپ اول، 1369
13. خاوری، محمودرضا، حقوق بانکی، موسسه بانکداری ایران، چاپ دوم، 1371، ص 193
14. خدا بخش ، عبدالله، استقلال و پيوند حقوق مدني و كيفري، تهران، فكر سازان، 1384، ص108
15. خدا دوستان، تيمور، پايان نامه كارشناسي ارشد، اجاره به شرط تمليك در حقوق ايران و مقايسه آن با حقوق فرانسه، دانشگاه امام صادق، 1378،ص 60
16. رابرت داكسبري، مروري بر حقوق قراردادها در انگلستان، ترجمه دكتر ميرمحمد صادقي، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، 1374.
17. السنهوری، عبدالرزاق احمد، الوسیط فی شرح القانون المدنی، ج4،ش90
18. شامبیاتی، ژاله، پایان نامه اجاره اعتباری، دانشگاه تهران، 1359، ص12
19. شرکت لیزینگ صنعت و معدن با نام آریالیزینگ تأسیس شد که در سال 1361 به شرکت پی خرید و سپس در سال 1381 به لیزینگ صنعت و معدن تغییر نام یافت.
20. شهيدي ـ مهدي، تشكيل قرارداد بيع، مجموعه مقالات حقوقي، سايت وزارت دادگستري زيرنظر علي مكرم.
21. صفایی، دکتر سیدحسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، نشر میزان، 1382، ج 2 و شهیدی، دکتر مهدی، «پیرامون فروش مال غیرمنقول بدون تنظیم سند رسمی» مجله تحقیقات حقوقی، ش 11 و 12.
22. عبدالرسول، مقاله وابستگي قراردادها در زمينة اعتبارات مصرفي حقوق فرانسه، مجلة تحقيقات حقوقي، شمارة 34و 33، دانشگاه شهيد بهشتي، سال1380، ص132
23. الفاروقی، حارث سلیمان، المعجم القانونی، مکتبه لبنان، 1991، ص 337 در تعریف لغت Hire-purchase
24. قدك ـ عبدالرسول، مقاله وابستگي قراردادها در زمينه اعتبارات معرفي فرانسه، مجله تحقيقات حقوقي شماره 34 ـ 33 دفتر خدمات حقوق بين‌الملل 1380.
25. کاتوزیان، دکتر ناصر، حقوق مدنی، معاملات .... عقود تمکین، ج 1، چاپ چهارم، شرکت انتشار، ص 79-78.
26. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، عقود معین، چاپ چهارم، 1371، شرکت انتشار، ج1 ص 78
27. كاتوزيان، ناصر، عقود معين، ج1، ص798
28. كاتوزيان، ناصر، قواعد عمومي قراردادها، جلد اول، شركت سهامي انتشار با همكاري بهمن برنا، چاپ پنجم.
29. كاتويان ـ ناصر، عقود معين، جلد اول، شركت سهامي انتشار با همكاري بهمن برنا، چاپ هشتم، 1381.

30.لنگرودی، محمد جعفر، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج 1، ص 51 و دکتر عبدالحمید ابوالمحمد، فرهنگ اصطلاحات حقوقی، ج 1، ص 90.

1. ماده 10 قانون مدنی: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی­که آن را منعقد نموده اند درصورتی­که مخالف صریح قانون نباشند نافذ است.»
2. محقق داماد،سيد مصطفي ،همان
3. محقق داماد،سيدمصطفي-تفرشي،محمدعيسي-وحدتي شبيري،سيدحسن،قلمرو مسئوليت مدني ناشي از تخلف از اجراي تعهد،نامه مفيد،بهمن 1381،شماره 33، ص 23
4. مرحوم دكتر مهدي شهيدي، تشكيل قراردادها و تعهدات، جلد اول، نشر حقوقدان، چاپ اول، 1377.
5. مركز آموزش بانكداري بانك مركزي، مجموعه قواعد و قوانين بانكي، چاپ اول، 1368.
6. مسعودي، عليرضا، پيشين، ص123
7. مسعودی، علیرضا، ماهیت حقوقی اجاره به شرط تملیک، مجله کانون وکلا، ش 191 ص 115
8. مقاله وضعیت لیزینگ در ایران، سایت شرکت لیزینگ صنعت و معدن http://www.imlco.ir
9. موسوي شهري ـ مهدي، اجاره به شرط تمليك، پايان‌نامه مقطع كارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد بهشتي، 1373.
10. موسوی شهری، سید مهدی ، پايان نامه اجاره به شرط تملیک، دانشگاه ش بهشتی، 1360، ص22 با اندکی تصرف
11. موسوي شهري، سيد مهدي، پيشين، ص38
12. موسوی شهری، سید مهدی، همان، ص38
13. موسويان ، سيد عباس ، بررسي فقهي و حقوقي معاملات شركتهاي ليزينگ، مجلة تخصصي اقتصاد شمارة22
14. موسويان، عباس، بررسي فقهي و حقوقي معاملات شركتهاي ليزينگ، مجله تخصصي اقتصاد اسلامي، شماره 22
15. وحیدی، امیرحسین، تحلیلی پیرامون عقد اجاره به شرط تملیک، مجله کانون، شماره 58
16. وحیدی، امیرحسین، مجله کانون، ماهنامه حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران، ش 58، ص 65 به بعد

7. Granston, Ross, consumers and The law, Second cdition, Weibenfeld and Nicolson, Butter and Tanner, 1984.
8. ‌Charles Worth’s Business law, 16^th Edition, Paul Debson Sweet &Maxell, London 1997.
9. Smith , Stephen A , Atiyah”s Introduction to the Law of Contract , sixth edition , 2007, page 408 : “ a claim of this kind can arise if the defendant obtained a benefit as a result of the breach of the contract that he ought to return or hand over to the claimant , In such a case , the claimant is not asking for compensation for an injury or loss that he suffered ( though he may have suffered an injury or loss), but , instead , that the defendant simply return or hand over the benefit he obtained from the breach .
10. Smith ,Stephen A , Atiyah”s Introduction to the Law of Contract , sixth edition , 2007, page 399 : The general rule in English law is that , prima facie , the innocent party is entitle to damages for his lost expectation ; he is entitle , in other words , to be placed in the position in which he been if the contract had been fully performed

در این فایل انتقادی دارید