کار تحقیقی 1 نحوه مطالبه ضررو زیان ناشی ازجرم در حقوق کیفری ایران

مقدمه

صلاحيت اصلي دادگاههاي جزائي رسيدگي به جنبه عمومي جرم است ولي در حقوق بعضي از ممالك مانند فرانسه و بلژيك و ايتاليا به دادگاههاي مذكور ضمن رسيدگي به دعوي عمومي تحت شرايطي حق رسيدگي به دعوي مدني نيز داده شده است و بر خلاف در پاره اي از كشورها نظير انگلستان و اغلب ايالات اتازوني امريكا اين حق منحصر به محاكم حقوقي است.
در بين حقوقدانان طرفداران جواز ارجاع امر مدني به دادگاه جزائي ضمن دعوي عمومي اكثريت دارند و حقوق ايران به اين اكثريت پيوسته وقانون آئين دادرسي كيفري ايران اين موضوع را جواز بخشيده و ضمن اصلاحات اخيري كه در قانون مذكور به عمل آمده است محكمه جزائي در صورت تقاضاي مدعي خصوصي بر خلاف سابق كه عملا مخير به صدور حكم يا ارجاع امر بدادگاه حقوق بود منبعد موظف بصدور حكم مدني شده و به نظر ميرسد كه صلاح نيز همين باشد زيرا الزام دادگاه جزاي به صدور حكم مدني براي مجني عليه اين امتياز را دارد كه خسارتش را سريعتر و با مخارج كمتر وصول كند چه اينكه انجام بسياري از تشريفات كه در محكمه حقوقي الزامي است در دادگاه جزا منتفي شده است و براي اجتماع نيز مفيد است زيرا جنبه عمومي كه متعلق و حق جامعه است با دخالت مدعي خصوصي از جهت ابراز دلايل تفويت و تسهيل ميشود احياناً از سكوت و سكون دادستان و بازپرس نيز جولوگيري ميشود و بمنفعت دستگاه دادگستري نيز ميباشد زيرا از صدور احكام متناقض و تضييع وقت وتراكم كار ممانعت ميشود.
بايد توجه داشت كه در حقوق كشورهائيكه حق رسيدگي به دعوي مدني براي دادگاه جزا شناخته شده است اين حق انحصار به محاكم عمومي دارد و محاكم استثنائي و اختصاصي مانند دادگاههاي نظامي معمولا صلاحيت رسيدگي به دعوي مدني ندارد و در حقوق ايران نيز محاكم نظامي اين صلاحيت را ندارد ولي استثنائاً اين صلاحيت به ديوان كيفر كارمندان دولت اعطاء شده است.
بطور كلي امور مدني را كه امكان طرح آن در دادگاه جزائي در قوانين كشورها پيش بيني شده است ميتوان بسه نوع تقسيم نمود:
1-ضرر و زيان ناشي از جرم.
2-استرداد اموال و اشيائيكه بواسطه جرم تحصيل شده.
3-خسارت متهم در صورت برئت.
نوع اخير يعني صلاحيت دادگاه جزائي بصدور حكم خسارت وارده به متهم در حقوق جزاي ايران تجويز نشده است ولي در حقوق فرانسه محاكم جزائي در صورت صدور حكم بر برائت متهم بخسارت وارده باوحكم ميدهند ( ماده 159 و 191 آئين دادرسي كيفري فرانسه ) در مورد استراغد اموال و اشيائيكه بواسطه جرم تحصيل شده مادتين 3 و 5 قانون مجازات عمومي محكمه را مؤظف بصدور حكم نسبت به آنها نموده و ماده 107 اصلاحي قانون آئين دادرسي كيفري اين اختيار را ببازپرس و دادستان نيز داده است و ظاهراً احتياجي بتقديم دادخواست از طرف مدعي خصوصي نيز نميباشد.[1]
دعوي مدني ديگر كه مورد بحث ما در اين مقاله خواهد بود دعوي ضرر و زيان ناشي از جرم است كه امكان طرح آن در دادگاه جزائي طبق مادتين 12 و 14 قانون آئين دادرسي كيفري مصرح است و بحث اجمالي در اطراف شرايط و كيفيات و ترتيب پژوهش و فرجام و اجراي حكم آن موضوع اين مقال است و در هر مورد كه نامي از دعوي مدني بطور اطلاق برده شود منظور دعوي مدني ضرر و زيان ناشي از جرم است.

[1]معین، محمد. فرهنگ معین. ج 6. تهران: انتشارات امیرکبیر، 1375.

1-1-شرايط دعوي مدني قابل طرح در دادگاه جزا

براي اينكه دادگاه جزائي صلاحيت رسيدگي بدعوي مدني را داشته باشد دعوي مذكور بايد واجد شرايط ذيل باشد:
الف- دعوي مدني ناشي از جرم و متضمن خلاف يا جنحه و يا حنايت باشد.
ب- دعوي عمومي اقامه شده باشد و مختومه نباشد.
ج- دعوي عمومي ساقط نشده باشد.
د- محكمه جزا توجه دعوي عمومي را به متهم ثابت شناخته باشد.
ه- مدعي خصوصي قبلا دادگاه حقوقي را مرجع تنظيم خود قرار نداده باشد.
الف- بايد دعوي مدني ناشي از جرم و متضمن خلاف يا جنحه جنايت باشد
براي اين كه دعوي مدني قابل طرح در دادگاه جزال تلقي گردد بايد منشاء آن در جرم باشد و ماده 11 قانون آئين دادسري كيفري در بيان اين معني ميگويد:
بادعاي خصوصي تازماني كه متضمن خلاف يا جنحه و جنايت نباشد
در محكمه جزا رسيدگي نخواهد شد.
بنابراين دعاوي كه منشاء ديگري غير از جرم دارند هرچند رابطه خيلي نزديك هم با دعوي ناشي از جرم داشته باشند قابل طرح در دادگاه جزا نيستند مثلا اگر در يك تصادف ناشي از بي احتياطي و بي مبالاتي جرحي وارد شده و ضمناً اتومبيل منجي عليه نيز خسارت ديده باشد خسارت ناشي از جرم و جرح غير عمد مثل هزينه معالجه مجروح قابل مطالبه از دادگاه جنحه ايست كه بجنبه عمومي جرم رسيدگي ميكند زيرا منشاء آن در جرم جرح غير عمد است ولي خسارت وارده باتومبيل قابل از دادگاه جز اينست زيرا تخريب غير عمد در قانون ما جرمي محسوب نميشود.
اين دسته اخير از دعاوي كه در اصطلاح حقوق فرانسه ناميده مي شوند فقط در دادگاه حقوق قابل اقامه هستند ولي رويه محاكمه جزائي ما و تائيد ضمني ديوان كشور در مورد دعوي ضرر و زيان جرم صدور چك بلامحل استثنائي بر اين اصل كلي وارد آورده است .
در جرم صدور چك بلامحل در صورتيكه دارنده چك ضمن دعوي عمومي ادعاي خصوصي به مطالبه مبلغ چك اقامه كند معمولا محاكمه جزا حكم ميدهند و حال اينكه دعوي ناشي از اين جرم نيست زيرا مطالبه ديني است كه قبل از وقو ع جرم وجود داشته و ارتكاب جرم در ايجاد و حصول اين دين تأثيري نبخشيده است:
در حقوق فرانسه نيز اين موضوع مدتي مبتلي به دادگستري بود و معمولا ديوان كشور فرانسه آراء محاكم تالي جزائي را كه در دعوي مدعي خصوصي حكم به مبلغ چك ميدادند نقض مينمود تا بالاخره مجبور بوضع قانون خاصي شدند و ماده 66 قانون 30 اكتبر 1935 اصلاح شده در 24 مه 1938 بمحاكم جزاء اجازه داد در مورد چك بيمحل به مبلغي معادل وجه چك در حق مدعي خصوصي حكم صادر نمايند.
ب- بايد دعوي عمومي اقامه شده باشد و مختومه نباشد
براي اينكه قاضي جزائي حق رسيدگي بدعوي مدني و صدور حكم داشته باشد بايد دادگاه جزائي به يكي از طرق مندرج در قانون آئين دادرسي كيفري مرجع رسيدگي به جنبه عمومي دعوي واقع شده و دادخواست مدعي خصوصي با رعايت تشريفات مقرره قبل از صدور حكم نسبت بدعوي عمومي تقديم شده باشد.
در اين مورد ماده 12 قانون آئين دادرسي كيفري مقرر داشته بايد دادخواست ضرر و زيان قبل از تشكيل جلسه مقدماتي به دادگاه جنائي و تا اولين جلسهء دادرسي يك دادگاه جنحه و يا خلافي تسليم شده باشد.
ماده 114 قانون ثبت استثنائاً بر اين اصل در مورد مواد 105 تا 109 قانون نام برده مقرر داشته :
(تعيين ميزان خسارت به محكمه ايست كه بجنبه جزائي رسيدگي )
( كرده ولواينكه عرض حال خسارت از طرف مدعي خصوصي پس از)
(صدور حكم جزائي داده شده باشد)
بايد متذكر شد كه ماده 14 قانون آئين دادرسي كيفري در مورد محاكم جنحه امكان تعويق حكم مدني را به بعد از صدور حكم جزائي با شرايطي تجويز كرده ولي در مورد محاكم جنائي حسب مستنبط از ماده 40قانون مربوط به محاكمات جنائي تعويق انرا جايز نشمرده و دادگاه موظف است ضمن صدور حكم جزائي حكم ضرر و زيان مدعي خصوصي را نيز صادر نمائد ولي زويه اكثر محاكم خلاف اينست.
در حقوق فرانسه محاكم جزائي كه به دعوي خصوصي رسيدگي ميكند موظفند به هر دو دعوي ضمن يك حكم رأي بدهند ( مادتين161 و 189 قانون آئين دادرسي كيفري فرانسه ) ديوان كشور فرانسه اين موضوع را از قوانين آمره شمرده و تخلف از آنرا حتي با رضاي اصحاب دعوي موجب نقض حكم دانسته است .
ج- بايد دعوي حقوقي ساقط نشده باشد
جهان سقوط دعوي عمومي كه در ماده آئين دادرسي كيفري احصاء شده عبارتست از فوت و جنون متهم گذشت مدعي خصوصي ( در موارديكه با صلح طرفين موقوفي تعقيب صادر ميشود) و عفو عمومي و مرور زمان.
براي اينكه دادگاه جزا بتواند در دعوي مدني حكم صادر كند بايد دعوي عمومي بيكي از جهات فوق منتفي نشده باشد البته بصراحت ماده 10 قانون نامبرده اسقاط دعوي عمومي موجب اسقاط حقوق خصوصي نميشود و فقط مدعي خصوصي امتياز مراجعه بدادگاه جزا را دست ميهد و دعوي او طبق مقررات عمومي در دادگاه حقوق قابل اقانه است.
مقررات قانون فرانسه در اين مورد نظير قانون است ولي ماده 2 قانون آئين دادرسي كيفري فرانسه دعاوي مدني ناشي از جرم را مشمول مرور زمان كيفري دانسته يعني با امحاء جرم بعلت مرور زمان دعوي مدني نيز ساقط ميشود و اين موضوع موجب اعتراض عدهاي زيادي از حقوقدانان آن كشور نيز واقع شده است.
در حقوق ايران به شرحي كه گذشت مرور زمان دعاوي ضرر و زيان ناشي از جرم تابع مقررات مرور زمان مدني است و نه جزائي.
د- بايد محكمه جزاء توجه دعوي عمومي را به متهم ثابت شناخته باشد.
براي اينكه محكمه جزا بتواند حكم دعوي مدني را بدهد بايد وقوع جرم را محقق دانسته و ارتكاب آنرا از ناحيه متهم ثابت تشخيص داه باشد. ماده 13 قانون آئين دادرسي كيفري مقرر ميدارد:
پس از صدور حكم تبرئه متهم دادگاه جزائي نميتوانند درباب ضرر و زيان مدعي خصوصي حكمي صادر نمايد ولي مدعي خصوصي ميتواند بدادگاه حقوق مراجعه كند.
انحرافي كه از اين اصل در حقوق ما بنظر ميرسد ماده 554 قانون تجارت است كه دادگاه جزا در صورت برائت متهم نيز حكم بضرر و زيان ميدهد.
در حقوق فرانسه محاكم خلاف و جنحه در صورت برائت متهم از صدور حكم مدني ممنوعاند ولي حسب ماده 364 قانون آئين دادرسي كيفري فرانسه ديوان جنائي در صورت برائت متهم نيز ميتواند حكم بضرر وزيان شاكي خصوصي بدهد.
ديوان كشور فرانسه صدور حكم اخيررا مشروط باين كرده كه اولا حكم مدني تناقضي با حكم برائت نداشته باشد و جهت محكوميت حقوقي مشخص از موضوع اتهام باشد و منشاء حكم حقوقي نيز در مورد اتهام باشد مثل اتهام كسي بحريق عمدي كه بعلت عدم احراز عمد برائت جزائي او صادر شده ولي مسئوليت او از جنبه مدني باقي ميمايد و ديوان جنائي با وجود برائت متهم به آن حكم ميدهد.
ه- بايد خصوصي قبلا دادگاه حقوق را مرجع تظلم مدني خود قرار نداده باشد
ماده 15 قانون آئين دادرسي كيفري صريح باين معني است:
در صورتيكه كسي محكمه حقوق را ابتدا مرجع دعوي خصوصي خود قرار داد ديگر دعوي مزبور در محكمه جزا پذيرفته نميشود.
از مفهوم مخالف اين ماده ميتوان استنباط كرد كه بردن دعوي مدني از دادگاه جزا به محكمه حقوق بلامانع است ولي ماده 16 قانون ياد شده اين امر را در صورتي جايز شمرده كه صدور حكم از حيث حقوقي عمومي بجهتي از جهات قانوني بتاخير افتاده باشد در حقوق فرانسه اصل عدم تغيير مرجع فقط در جهت حقوقي بجزائي است و نه عكس آن باين تعبير كه مدعي خصوص در صورتي كه بدوا دادگاه حقوق را انتخاب كرده باشد ديگر حق مراجعه به محكمه جزا ندارد ولي از دادگاه جزا هميشه ميتواند دعوي خصوصي خود را به محكمه حقوق ببرد.

مقدمه. 5

فصل اول. 8

نحوه مطالبه ضررو زیان ناشی از جرم. 8

1-1-شرايط دعوي مدني قابل طرح در دادگاه جزا9

1-2-انواع ضرر زيان ناشي از جرم وميزان و حدود آن. 15

1-2-1- در مورد ضرر و زيان مادي.. 16

1-2-2ضرر وزيان معنوي.. 17

1-3درمذعيان خصوصي و محكوم عليهم. 21

1-4-در پژوهش و فرجام و اجراي احكام مدني دادگاه جزائي.. 24

فصل دوم مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم اختلاس و ساير جرائم. 30

2-1- مقدمه.. 31

2-1- بررسي ضرر و زيان ناشي از جرم با لحاظ قرار دادن قانون آ.د.ك.. 31

2-2-فرق شاكي با مدعي خصوصي چيست ؟. 32

2-3-شرايط مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم :35

2-4- مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم با لحاظ قرار دادن ق.آ.د.م و ق.م.م. 36

2-5-بررسي مواد قانون مسئوليت مدني مصوب 1339 در خصوص مطالبه ضرر و زيان. 38

2-6- بررسي وجود تعارض يا عدم تعارض بين بند 2 ماده39

2-7- رويه قضايي ايران در خصوص مطالبه ضرر و زيان ناشي از اختلاس :41

فصل سوم. 43

انواع ضرر و زيان. 43

3 -1- ضرر و زيان مادي و معنوي.44

3-2ضرر و زيان مادي.45

3-3- ضرر و زيان معنوي.45

3-4-ماهيت حقوقي ضرر و زيان معنوي.50

3-5- ضرر و زيان جسماني.51

3-6-شرايط و اوصاف ضرر و زيان. 52

3-7-طرق ترميم ضرر و زيان. 54

3-7-1-ترميم عيني.54

3-7-2-پرداخت خسارت.. 55

3-8-ميزان خسارت.55

3-9-تخفيف ميزان خسارت.58

3-11-- نحوه پرداخت خسارت.59

نتیجه گیری.. 60

منابع. 62