کار تحقیقی 1 دادرسی غیابی در امور کیفری

1-1- حكم حضوري و غيابي

در قضاوت اصل شنيدن اظهارات طرفين و سپس صدور حكم مي باشد . حضور طرفين در جلسه دادگاه و استماع اظهارات شفاهي آنان و حتي بحث و مناظره اصحاب دعوا ، به قاضي براي كشف حقيقت و رسيدن به واقع كمك شاياني مىكند . از اين رو ، تا آنجا كه مقدور باشد بايد بر اصل مذكور پافشاري شود . اما در بسياري از موارد اطلاق اين اصل موجب تعطيل شدن خود قضاوت مي شود. يعني اگر ما معتقد باشيم كه بايد به دقت اظهارات و صحبتهاي طرفين را بشنويم و سپس راي صادر كنيم ؛ نتيجه آن اين مي شود كه اگر خوانده نخواست به دادگاه بيايد ، قاضي دادگاه نتواند حتي با شنيدن اظهارات خواهان حكم صادر كند . بنابراين اصل شنيدن اظهارات طرفين اصلي مطلق نيست[1] ، و جاهايي كه قانونگذار و شرع مقدس تجويز كرده است ، مشروط بر اينكه خوانده براي رسيدگي دعوت شده باشد ، دادگاه بايد بتواند فصل خصومت كند .

به موضوع حكم حضوري و غيابي اختصاص يافته است . به موجب ماده 303 اين قانون ، حكم دادگاه حضوري است مگر اين كه خوانده يا وكيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني وي در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور كتبي نيز دفاع ننموده باشد و يا اخطاريه ابلاغ واقعي نشده باشد .

همانطور كه ملاحظه مىشود ، در ماده 303 از كلمه حكم استفاده شده است . زيرا فقط حكم دادگاه ميتواند غيابي باشد و هيچ قراري وصف غيابي پيدا نميكند . بنابر اين قرار دادگاه هميشه حضوري است . علت اين امر به خاطر آن است كه غيابي بودن حكم هميشه بستگي به وضعيت خوانده دارد و نسبت به خواهان هميشه حضوري است ، در حالي كه قرارها معمولاً عليه خواهان صادر ميشوند . لذا وضعيت خوانده در نوع آن تاثيري ندارد .

الف - ملاكهاي غيابي بودن حكم : به موجب ماده 303 ق . آ . د . م . ، در صورت جمع بودن سه شرط ، حكم دادگاه غيابي خواهد بود:

اولاً ؛ خوانده در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشده باشد .

ثانياً ؛ خوانده به هيچ وجه دفاع كتبي نكرده باشد .

ثالثاً ، اخطاريه دادگاه به خوانده بطور واقعي ابلاغ نشده باشد .

بنابراين ، در صورت حضور خوانده در يكي از جلسات دادگاه يا ارسال حتي يك لايحه يا در صورت واقعي بودن ابلاغ ، حتي اگر خوانده در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشده باشد و لايحه هم نفرستاده باشد ، موجب حضوري بودن حكم خواهد شد . با توجه به اين شرايط ، قاضي پرونده در زمان صدور راي بايد توجه كند در صورت جمع بودن هر سه شرط حكم غيابي صادر كند . در صورت وقوع اشتباه از سوي قاضي دادگاه ، خواهان بايد اين نكته را به دادگاه يادآوري كند تا با اعتراض خوانده به عنوان واخواهي موجب اطاله دادرسي فراهم نشود و در زمان اجراي حكم با مشكل مواجه نگردد .

در يك مورد ، ابلاغ واقعي اخطاريه مانع اعتراض به رأي نخواهد بود ، بلكه عدم حضور خوانده در هيچ يك از مراحل دادرسي و عدم ارسال لايحه دفاعيه يا اعتراضيه ، سبب ميشود كه محكوم عليه حق داشته باشد نسبت به رأي صادره در همان دادگاه اعتراض نمايد . اين مورد در ماده 364 ق . آ . د . پيش بيني شده و مربوط به دادگاه تجديد نظر است . به موجب اين ماده ، در مواردي كه راي دادگاه تجديد نظر مبني بر محكوميت خوانده باشد و خوانده يا وكيل او در هيچيك از مراحل دادرسي حاضر نبوده و لايحه دفاعيه و يا اعتراضيه اي هم نداده باشند راي دادگاه تجديد نظر ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ واقعي به محكوم عليه يا وكيل او قابل اعتراض و رسيدگي در همان دادگاه تجديد نظر مي باشد ، راي صادره قطعي است .

نكته: مطابق ماده 303 ق . آ. د . م . ، يكي از شرايط غيابي بودن حكم آن است كه خوانده بطور كتبي دفاع نكرده باشد . حال سوال اين است كه آيا دادن لوايحي مثل اعلام نشاني ، اعلام بيماري و ارائه تصديق پزشك ، معرفي وكيل ، دخالت وكيل جهت مطالعه پرونده و اقداماتي از اين قبيل به معناي دفاع كتبي و موجب حضوري تلقي شدن حكم هست يا خير ؟ در پاسخ به اين سوال ميگوييم اگر چه اقدامات مزبور دفاع تلقي نميشود ، ولي با توجه به اينكه اين اقدامات دليل بر اطلاع واقعي مخاطب از جريان دعوي است و علت حضوري بودن حكم در صورت وجود ابلاغ واقعي آن است كه قانونگذار تنها ابلاغ واقعي را ملاك مطمئني براي اطلاع مخاطب از دادرسي تلقي نموده است و با توجه به اينكه مطابق ماده 303 قانون آئين دادرسي مدني اصل بر حضوري بودن احكام است و در موارد شك بايد به اصل رجوع كنيم لذا با تفسير منطقي از ماده 303 قانون آئين دادرسي مدني در موارد مذكور حكم حضوري تلقي خواهد شد ، مشروط بر اينكه اقدامات فوق در فرصت قانوني براي دفاع صورت گرفته باشد .

حكم غيابي در مورد شخص حقوقي : گفتيم كه يكي از شرايط غيابي بودن حكم ، به نحوه ابلاغ به خوانده بستگي دارد . در بحث ابلاغ به اشخاص حقوقي به اين نتيجه رسيديم كه ابلاغ به دستگاههاي دولتي كه مطابق ماده 75 صورت گرفته باشد ، هميشه واقعي است و اصلاً ابلاغ قانوني به اينگونه اشخاص حقوقي اجازه داده نشده است . بنابراين با فقد يكي از شرايط غيابي بودن حكم و عدم امكان رسيدگي به پرونده بدون ابلاغ واقعي ، احكام صادره عليه اشخاص حقوقي عمومي ( موضوع ماده 75 ق . آ . د . م .) هميشه حضوري است ، ولو اينكه از طرف شخص حقوقي لايحه اي به دادگاه فرستاده نشده باشد و نماينده آن هم در هيچ يك از جلسات رسيدگي دادگاه حضور پيدا نكرده باشد . اما در مورد اشخاص حقوقي خصوصي ( موضوع ماده 76 ق . آ . د . م .) ، چون ابلاغ قانوني هم ممكن است ؛ لذا غيابي بودن حكم به وجود شرايط سه گانه اي كه گفته شد بستگي دارد .

چکیده4

فصل اول دادرسی غیابی درامور کیفری.. 5

1-1- حكم حضوري و غيابي.. 6

1-2-مراحل دادسرا14

1-3- مرحله دادگاه:15

فصل دوم اعتراض به حكم غيابي.. 18

2-1-آراء قابل واخواهی.. 19

2-2-- احکام غیابی صادره از دادگاه‌های نخستین. 19

2-3-احکام غیابی صادره از دادگاه تجدیدنظر. 20

2-4-اصحاب دعوای واخواهی.. 21

2-5-مهلت دعوای واخواهی.. 22

2-6-مهلت واخواهی در صورت ابلاغ واقعی.. 23

2-7-مهلت واخواهی در صورت ابلاغ قانونی.. 23

2-8-مهلت واخواهی در صورت وجود عذر موجه. 24

2-9-آثار واخواهی.. 25

فصل سوم واخواهی برای محاکمه ی غیابی.. 28

3-1-واخواهی و شرایط آن. 29

3-2-مقایسه احکام غیابی کیفری ومدنی‏ و واخواهی آنان:38

نتیجه گیری.. 41

منابع :44