بررسی عدالت کیفری جدید در منشور حقوق شهروندی

تعداد صفحات: 60

چکیده
قانون آيین دادرسی کیفری شالوده و عصاره¬ آرمان عدالت خواهي، آزادی طلبی، قانون‌گرایی و نظم بخشی هر جامعه‌اي است و از آن رو که تضمین کننده حقوق و آزادی‌ فردی و تأمین‌كننده امنیت و آسایش اجتماعی در حوزه¬های مختلف است، دارای اهمیت والایی نيز مي‌باشد. تدوین چشم انداز 20 ساله نظام، تصویب سیاست‌های کلان قضایی در سال 1381 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام و تأیید مقام معظم رهبری و طرح توسعه قضايي که توسط رئیس قوه قضاییه مطرح شد، زمينه ساز اصلاحات و تحولات زیربنایی و اساسی در نظام قضایی کشور گرديد و در پرتو آن احیای نهاد دادسرا، تدوین قانونی جامع، دايمی و ملهم از فقه پویای شیعه به‌جای قانون آزمایشی موجود را ضروری می‌نمود؛ قانوني كه از یک سو بتواند خلأها، نقص‌ها، ابهام‌ها و اجمال‌های موجود در قوانین جاري را برطرف نماید و از سوی دیگر در بردارنده قواعد و مقررات دقيق و شفاف در زمينه‌هاي مهم و راهبردی باشد.
اين لايحه حاوی سیاست¬های کیفری و جنایی انسجام یافته‌ای است که شالوده و بنیان نظام عدالت كيفري کشور را به شرح زیر برای اکنون و نسل‌های آینده پی‌ریزی‌ می‌كند:
1-¬ پیشگیری از وقوع جرم
از جمله وظایف قوه¬ قضايیه بر اساس بند پنج اصل 156 قانون اساسی، پیشگیری از وقوع جرم مي‌باشد كه این موضوع نیازمند توجه خاص در مراحل مختلف رسیدگی، از مرحله کشف جرم و تعقیب مجرمان تا مرحله دادرسی و اجرای حکم است. ایجاد زمینه‌ها و تمهيد تدابير و ساز و کار لازم به منظور پیشگیری از وقوع جرم از پایه‌ها و ارکان اين قانون بوده که مواد متعددی از آن‌را به خود اختصاص داده است.
2-¬ قضازدایی و بهره‌گیری از نهادهای شبه قضایی

در این فایل انتقادی دارید