کار تحقیقی 2 صحت و عدم صحت فروش مال مرهونه د رحقوق ایران

مقدمه

با توسعه روز افزون تجارت بین المللی، گردش اسناد تجاری و به وثیقهگزاردن آنها در صحنه بین المللی، گسترش چشمگیری یافت، این گسترش کمی وکیفی از محدوده مرزهای یک کشور گذشت و ناگزیر مشکلاتی را هم از جهت شکل وماهیت اسناد و هم از نظر بروز تعارضات قوانین به منصه ظهور رساند و اینگونه مشکلات سبب شد تا حقوقدانان کشورهای مختلف در جستجوی راه حل هاییبرآیند. ایجاد وحدت حقوقی در نظامهای داخلی کشورهایی که تلاش در حل و فصلمسائل حقوقی و موارد تعارض قوانین دارند، در قلمرو اسناد تجاری با مشکلاتکمتری روبرو بوده است. گرایش عمومی در اکثر موارد از طرف کشورهای اروپاییآغاز شده است، اولین تلاشها در اواسط قرن نوزدهم از طرف انگلیسیها به عملآمده و اولین پیشنهاد و طرح یک مقررات متحدالشکل حاکم بر اسناد تجاری رانمایندگان دولت انگلیس به نمایندگان دول حاضر در نمایشگاه جهانی لندنارائه نمودند که این پیشنهاد و طرح عقیم ماند و متعاقباً اقدامات دیگریصورت گرفت.

در سال ۱۹۰۰ به پیشنهاد دولت آلمان کنفرانسی در لاهه تشکیل شد که نتیجهآن به طرح موقت قانون متحدالشکل منجر گردید و در سال ۱۹۱۲ توسط دولتهایمقتدر وقت در لاهه، کنوانسیونی به امضا رسید که هدف آن وارد کردن مقرراتمتحدالشکل در نظام حقوق داخلی آنها بود. این کنوانسیون الهام بخش پیمانژنو گردید و بالاخره در ۷ ژوئن ۱۹۳۰ تحت نظارت عالیه جامعه ملل، پیمانمربوط به قانون متحد الشکل راجع به برات و سفته تنظیم یافت. به موجب اینپیمان دول امضا کننده متعهد شدند که مقررات قانون متحدالشکل را وارد قلمروحقوق داخلی خود نمایند. اکثر دولتهای اروپایی عضو این پیمان شده اند ووحدت حقوقی را در این زمینه بوجود آورده اند، و مقررات پیمان عملاً واردحقوق داخلی بسیاری از کشورهای غیر اروپایی نیز گردیده است. البته با وجوداهمیت و وسعت دامنه نفوذ مقررات قانون متحد الشکل ژنو، پیمان مربوطمحدودیتهائی را نیز در بر دارد. از یک سو کشورهای با نظام کامن لو ازامضاء آن امتناع ورزیده اند زیرا ظاهراً اختلافات آشکار و غیر قابلاجتنابی میان نظام حقوقی پیمان ژنو و نظام اسناد تجاری در حقوق انگلیسوجود داشته و دارد و از سوی دیگر کشورهای امریکای لاتین به جهت ارتباطشانبا حقوق آمریکایی و برخورداری از یک مقررات متحدالشکل دیگری با عنوانپیمان هاوانا، نیازی به ملحق شدن به پیمان ژنو ندیده اند، و بالاخرهکشورهایی مانند ایران نسبت به پیمان مذکور بی تفاوت مانده اند.

فصل اول

بخش اول وثیقه گذاشتن اسناد تجاری

موضوع وثیقه گزاردن اسناد تجاری با توجه به توسعه آن در قلمرو عملیاتاعتباری بانکها و کاربرد ویژه آن، به مباحثات مهمی دامن زد و موجب ارائهنظریات عدیده ای گردید: دامنه مباحثات و اختلاف نظرها به حدی بالا گرفت کههیئت نمایندگی لهستان در کنفرانس با این استدلال که ظهرنویسی به عنوانوثیقه، موارد عملی چندانی ندارد پیشنهاد حذف موضوع را از دستور جلساتکنفرانس نمود و پیشنهاد کرد تا هر کشور، موضوع به وثیقه گزاری اسناد تجاریرا به هر نحو که مصلحت می داند در حقوق داخلی خود تنظیم کند.

این پیشنهاد با موافقت اکثریت روبرو نشد و ماده ۱۹ قانون متحد الشکلژنو به این موضوع اختصاص یافت و متعاقباً وارد قلمرو حقوق کشورهای عضوپیمان ژنو گردید. ماده ۱۹ قانون متحدالشکل ژنو در مورد ظهرنویسی به عنوانوثیقه مقرر می دارد: “در صورتی که ظهرنویسی حاوی عبارت” ارزش برایتضمین”یا” “ارزش به عنوان وثیقه” یا هر عبارت دیگری باشد که متضمن بهوثیقه نهادن باشد دارنده برات می تواند کلیه حقوقی را که از ظهرنویسی ناشیمی شود به مرحله اجرا درآورد. ولی ظهرنویسی که از طرف او بعمل می آید فقطبعنوان ظهرنویسی برای وکالت اعتبار دارد. متعهدین نمی توانند در مقابلدارنده برات به ایراداتی که متکی بر روابط شخصی آنها با ظهرنویسی استاستناد نمایند مگر اینکه دارنده در موقع دریافت برات عملاً به ضرربدهکاران اقدام کرده باشد”.

امروزه در کشورهایی که پذیرای مقررات قانون متحدالشکل ژنو شد ه اندوثیقه گزاری اسناد تجاری به صورت یک اصل پذیرفته شده است و در سایر کشورهانیز که مقررات قانون مذکور را به جهتی از جهات نپذیرفته اند، حسب مورد نظربه صحت وثیقه گزاری دارند. آنچه که صحت ظهرنویسی به عنوان وثیقه را دراسناد تجاری، در حقوق ما با مشکل روبرو ساخته است مقایسه آن با شرایط صحتعقد رهن و اجرای قواعد عمومی معاملات و ویژگیهای آن در خصوص مورد رهن میباشد، چرا که وثیقه گزاری اسناد تجاری در نظام حقوقی ایران معمولاً درقالب عقد رهن مورد تحلیل قرار می گیرد و یکی از شرایط اساسی صحت عقد رهننیز آن است که مورد رهن باید عین باشد، یعنی رهن دین و منفعت باطل است واز دیدگاه حقوق مدنی قبض اسناد تجاری به اعتبار اینکه این اسناد از زمرةحقوق دینی به شمار می روند نه حقوق عینی، غیرممکن است و این امر سبب شدهاست رهن اسناد تجاری و به طور کلی دیون و مطالبات که یکی از مهمترین مسائلتسهیل بازرگانی بین المللی است، در ایران با مشکل اساسی روبرو شود و لذابانکهای ایران عملاً با این مشکل جدی روبرو هستند که نمی توانند اسنادمطالبات بازرگانان را به عنوان وثیقه بپذیرند و بر مبنای آن اعتبار دهند. حقوقدانان معاصر ما در سالهای اخیر، تلاشهای ارزنده ای را در جهت امکانوثیقه گزاری اسناد

تجاری صورت داده اند و هر یک به سهم خود تلاش کرده اند تا به نحوی موانع حقوقی موجود را از سر راه بردارند.

بررسی وضعیت رهن دین در حقوق ایران

الف) رهن ابتدائی:

به موجب ماده ۷۷۴ ق.م “مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعتباطل است”. علت آنکه مال مرهون لزوماً باید عین معین باشد آن است که ازمنظر قانون مدنی عقد رهن با قبض مورد رهن تمام می شود (م ۷۷۲ ق.م)[1]( (کاتوزیان، ۱۳۵۲، ص ۳۹). البته کلی در معین (مقدار معین بطور کلی از شی ءمتساوی الاجزاء) نیز در حکم عین معین است و می تواند موضوع رهن قرار گیرد (همان، ص ۵۴۰) و قبض آن نیز به یکی از دو صورت ذیل انجام می شود:

الف) تسلیم تمامی مالی که بخشی از آن وثیقه قرار گرفته است.

ب) انتخاب مقدار معین بوسیله راهن و تسلیم آن به مرتهن.

به عقیده برخی حقوقدانان وجه نقد را نمی توان رهن داد زیرا اصطلاحاًعین معین در حقوق مدنی بر غیر وجه نقد اطلاق می شود، و نیز به قرینهقابلیت فروش رهینه در ماده ۷۷۷ ق.م به بعد ق.م می توان استفاده کرد که وجهنقد نمی تواند رهینه باشد[2]

ولی می توان گفت: اصولاً اسکناس و برخی اسناد و اوراق بهادار که در دیدعرف ارزش موضوع آنها چنان با عین سند مخلوط شده است که انتقال و قبض اسنادبه منزلة انتقال و قبض اموال موضوع آنها است، هیچ مانعی ندارد که عین ایناسناد موضوع رهن قرار گیرند. بدین لحاظ رهن وجه نقد و اسکناس و اسناد دروجه حامل صحیح است، ولی اسناد و اوراق تجاری با نام، به لحاظ آنکه در حکمسند طلب هستند و ارزش محتوای آن در زمره اموال غیرمادی است لذا رهن آن نیزبا عنایت به لزوم عین بودن وثیقه، صحیح نیست (کاتوزیان، ۱۳۵۱، ص ۳۹). همچنین با عنایت به لزوم عین معین بودن مورد رهن، اموال غیرمادی مانند حقتألیف، سرقفلی، حق تحجیر و حق خیار،… از شمول ماده ۷۷۴ ق.م خارج است و رهناین قبیل اموال و حقوق نیز باطل است (لنگرودی، ۱۳۷۰، ص ۳۹ و کاتوزیان،همان،

ص ۵۴، ش ۳۵۳). از سوی دیگر در ماده ۷۷۴ ق.م واژه “عین معین” در مقابلمنفعت قرار داده شده است و رهن منفعت بطور کلی باطل اعلام شده است ولیباید دانست منظور از منفعت، تنها منافع غیرمادی است مانند سکنای منزل کهبر اثر عقد اجاره به مستأجر تملیک می شود، ولی رهن منافع مادی مانند میوهموجود بر درختان، یا برگ چای و… که دارای وجودعینی و خارجی هستند و قبضآنها نیز ممکن است صحیح و معتبر است[3]

گفتنی است که رهن منفعت درخت یا زراعت و مانند آن زمانی صحیح است کهاصل و ته آن روئیده باشد و در عرف بتوان آن را موجود نامید و الا رهنمنافع مادی که در آینده بوجود می آیند باطل است، بنابراین می توان ادعاکرد که رهن منافع مادی نیز باعتبار عین بودن آنها است (کاتوزیان، ۱۳۵۱، ص۵۳۹). همانگونه که ملاحظه می شود از نظر قانون مدنی، رهن ابتدایی بخش عمدهای از اموال مانند اموال غیرمادی مانند سرقفلی، حق تألیف، عین کلی، منافعو دیون و مطالبات و نیز اسنادی که معرف دین و طلب هستند باطل است.

[1] مورد رهن باید وجود خارجی داشته باشد تا دارای قابلیت قبض واقباض باشد، از این رو عین کلی نمی تواند مورد رهن قرار گیرد بلکه در شماردیون و حقوق دینی قرار می گیرد، از اینرو بیع آن صحیح ولی رهن آن باطل است

[2] جعفری لنگرودی، ۱۳۷۰، ص ۱۰

[3] لنگرودی، همان، شماره ۱۰ و شماره ۹۶

چکیده4

مقدمه. 5

فصل اول. 7

بخش اول وثیقه گذاشتن اسناد تجاری.. 7

بخش دوم بررسی وضعیت رهن دین در فقه امامیه. 12

بخش سوم اثر قبض در عقد رهن. 13

بخش سومنقش قبض به عنوان آثار و احکام عقد رهن (دیدگاه سوم14

فصل دوم بخش اول ارزیابی سایر دلائل بطلان رهن دین. 20

بخش اول اشتراط قبض در عقد رهن. 20

بخش دوم راه حل های عملی مشکل رهن دین:22

فصل سوم رهن و وثيقه اسناد در امور تجاري.. 25

بخش اول نقیصه های سیستم حقوقی درامور تجاری.. 25

بخش دوم تمدید مدت قراردادهای بانکی بعد از انقضاء مدت.. 38

بخش سوم ترهین ملک قبل از انتقال به راهن. 43

نتیجه. 55

منابع و مآخذ56