کار تحقیقی 2 بررسی اعسار درحقوق ایران

مقدمه

عقاب و مجازات علی‌الاصول در خور کسانی است که با سوء نیت دست به ارتکاب اعمالی هم چون کلاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت و دیگر جرایم مشابه می‌زنند، نه اشخاصی که به دلایل عدیده ی خارج از اراده‌ی آنان از قبیل عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... دچار فقر و تنگدستی شده و قادر به پرداخت دیون و ایفای تعهدات و الزامات مالی خود نمی‌باشند. چه بسا افراد متدین و آبرومندی که هرگز راه خطا نرفته‌اند و از صراط مستقیم خارج نشده‌اند اما ناگهان به دلایلی که رفع آن از حیطه‌ی اقتدار آنان خارج است، از ادای دیون و ایفای تعهدات و الزامات مالی خود عاجز و ناتوان شده‌اند. آیا رواست این قبیل افراد راهی زندان شوند تا احیاناً متعاقب آن ضمن اجرای حکم حبس به ادعای آنان خارج از نوبت رسیدگی شود؟

چنین منطقی هرگز با تعالیم عالیه و دستورات شرع انور اسلام و اصول عدالت سازگاری ندارد. تهیه کنندگان قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی و آیین نامه‌ی اجرایی آن نیز هرگز چنین قصد و تفکری را نداشته‌اند و هیچ یک از مواد این قانون و آیین نامه‌ی اجرایی آن نیز چنین مطالبی را عنوان نمی‌کند اما این بدان معنا نیست که قانون مزبور و آیین نامه‌ی اجرایی آن خالی از هر گونه نقص، ایراد، اجمال و ابهام است. در این مقال سعی شده تا آن جا که ممکن است به نواقص و کاستی‌های قانون مورد استناد اشاره گردد. به هر حال اعسار موضوعی بس مهم و قابل توجه هم در حقوق مدنی و هم در حقوق کیفری به شمار می‌رود که طی مباحث آتی به تبیین احکام و مقررات ناظر بر آن می‌پردازیم.

 1-1- تعریف اعسار

الف معنای لغوی اعسار

اعسار واژه ای عربی و مصدر می‌باشد که به معنای تنگ دستی است و از ریشه‌ی «عسر» اتخاذ گردیده که عبارت است از سختی و دشواری و فقر و تهیدستی. [1]

ب) تعریف اصطلاحی اعسار

پیش از تصویب قانون اعسار و افلاس مصوب 25/8/1310 در حقوق موضوعه ی ایران، قانون اصول محاکمات حقوقی و قانون سریع محاکمات مصوب 1309، روابط حقوقی بین دائن و مدیون را تنظیم می‌کرد و در آن قانون بین بدهکار تاجر و غیر تاجر تفاوت و تمایزی وجود نداشت و هر دو مشمول مقررات واحدی بودند. اما با تصویب قانون اعسار و افلاس، بین بدهی تجاری و بدهی غیر تجاری تفکیک و تمایز ایجاد شد و بالمال افراد تاجر از غیر تاجر مجزا گردیدند و به همین خاطر دو عنوان «افلاس » و «اعسار» پیش بینی گردید. ماده (1) آن قانون در مقام تعریف معسر مقرر می‌داشت:«معسر کسی است که به واسطه‌ی عدم دسترسی به اموال و دارایی خود موقتاً قادر به پرداخت مخارج عدلیه یا محکوم به نباشد.»

با ملاحظه‌ی این تعریف مشخص می‌شود که هر گاه شخص غیر تاجر به دلیل عدم دسترسی به اموال خود قادر به پرداخت بدهی و یا هزینه‌ی دادرسی نباشد، معسر شناخته می‌شود.

برابر ماده (2) آن قانون:«مفلس کسی است که دارایی او برای پرداخت مخارج عدلیه و بدهی او کافی نیست.» با توجه به این تعریف زمانی که بین جنبه‌ی مثبت و جنبه‌ی منفی دارایی مفلس موازنه و هم سنگی برقرار نباشد و دارایی مثبت وی به اندازه ای نباشد که بتواند دیون و تعهدات مالی وی را تکاپو کند، مفلس نامیده می‌شود.

با تصویب قانون اعسار مصوب 20/9/1313 دعوای افلاس ملغی گردید و فقط دعوای اعسار به حیات خود ادامه داد. مطابق ماده‌ی (1) این قانون معسر عبارت است از: «کسی که به واسطه‌ی عدم کفایت دارایی و یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه ی مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد.»(2)

 1-2- انواع اعسار

اعسار از هزینه‌ی دادرسی

اعسار از محکوم به

هزینه‌ی دادرسی مخارجی است که مدعی برای طرح و تعقیب دعوا تا صدور حکم قطعی پرداخت می‌نمایند ماده (502) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر می‌دارد: «هزینه‌ی دادرسی عبارت است از:»

[1]معین، مرحوم دکتر محمد، فرهنگ فارسی، ج اول.

فصل اول کلیات تحقیق.. 7

مقدمه. 8

1-1- تعریف اعسار. 9

1-2- انواع اعسار. 11

1—3- دادگاه صلاحیت دار و نحوه‌ی رسیدگی... 15

1-5- آثار و نتایج اعسار در سایر قوانین... 21

1-6- اعسار از محکوم به. 23

فصل دوم مقررات جزایی و ضمانت اجرای کیفری... 28

2-1- حبس معسر در قوانین موضوعه ی ایران.. 29

2-1-1- تحول قوانین در مورد محکومین جزایی... 31

2-1-2- اعسار از پرداخت ضرر و زیان.. 32

2-2- اثبات پول نداشتن در پرداخت مهریه لازم نیست.... 37

2-3- کاهش چشمگیر جمعیت کیفری با دستور‌العمل جدید رییس دستگاه قضا. 38

2-3- اعسار از پرداخت هزینه دادرسی... 40

2-4- مزایای ثبوت اعسار. 41

2-5-تکلیف ورثه معسر.. 42

2-6- چگونگی رسیدگی به دعوی اعسار. 43

2-7- مقررات جزایی اعسار. 45

2-8- دعوی اعسار و تقسیط... 46

2-9- نحوه اجرای محکومیت های مالی... 46

فصل سوم زمان تقدیم دادخواست اعسار در قانون آیین دادرسی در امور مدنی ایران.. 48

3-1- - بررسی نظریات موجود در مورد زمان تقدیم دادخواست اعسار. 49

3-1-1- - نظریه عدم امکان درخواست اعسار قبل از محکومیت قطعی... 49

3-1-2- نظریه عدم امکان درخواست اعسار قبل از حبس.... 51

3-1-3- - نظریه امکان درخواست اعسار قبل از حبس.... 52

3-1-3- نظریه جواز درخواست توأمان و بصورت دادخواست تقابلی... 54

3-2- برخی ابهامات در رأی وحدت رویه جدید.. 54

3-3- نتیجه گیری... 64

منابع.. 65