کار تحقیقی 2 بررسی ماهیت حقوقی اقاله

مقدمه

عقد يك تعهد طرفيني است كه از بين بردن وازاله آن نيازمند به اسباب مشخص ومعيني است از بين رفتن عقد مي‌تواند به وسيله انفساخ، فسخ يا اقاله باشد. اقاله برخلاف فسخ يك عمل طرفيني وبا رضايت هر دو جانب عقد است. درباره اقاله مباحث مختلفي مطرح است ما در اين نوشته در دو فصل به بررسي ماهيت وشرايط اقاله از ديدگاه فقه وحقوق خواهيم پرداخت. در فصل اوّل سعي بر آن است كه ماهيت عمل حقوقي اقاله روشن شود كه آيا از جنس فسخ است يا خود عقدي جديد است؟ دراين ميان ديدگاه هاي مختلفي وجود دارد. از ميان صاحبنظران فقهي و حقوقدانان گروهي بر اين باوند كه ماهيت اقاله عقدي مستقل است كه جداي از عقد سابق منعقد مي‌شود. اما گروهي ديگر بر اين اعتقادند كه اقاله از سنخ فسخ است هر چند با فسخ تفاوت دارد. ما در اين فصل اين مساله را به صورت كامل بحث مي كنيم.

در فصل اوّل شرايط اقاله را مورد بررسي قرار خواهيم داد. در سه شرط رضايت و اهليت طرفين وعدم كم وزياد كردن ثمن محل كلام ماست. در اين سه شرط مطالب متنوعي مطرح خواهد شد. در مبحث اهليّت طرفين يكي مباحث مهم تفسير ماده 1212 است كه تمامي اقوال وافعال صغير را باطل مي‌داند. جمعي از حقوقدانان در اين ماده باطل رابه معناي غير نافذ دانسته اند كه اين نظريه را بررسي خواهيم كرد. در شرط كم يا زياد كردن ثمن مباحث گوناگوني مطرح است ازجمله اينكه آيا هر گونه تغيير عوضين دراقاله ممنوع است يا صرفاً كم كردن ثمن؟ آيا تفاوتي بين شيوه هاي كم كردن ثمن مي‌ياشد يا خير؟ مثلاّ آيا تفاوتي بين كم كردن ثمن به صورت شرط ضمن عقد، شرط خارج عقد وجعاله يا صور ديگري مي‌باشد يا خير؟ تمامي اين مباحث در اين فصل مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

گفتار اول: آراء و ديدگاه‌ها در ماهيّت اقاله

اين بحث از ديرباز بين فقهاء و صاحب نظران مطرح بوده است كه ماهيت اقاله چيست. در بين فقهاي اماميّه و بعضي از هل سنت درباره ماهيت اقاله اختلاف بوده است. لذا اين بحث از عصر امام باقر و امام صادق مطرح بوده است.

1ـ ماهيت اقاله از ديدگاه فقهاء اماميه

همه فقهاء اماميّه اتفاق دارند كه اقاله يك نوع فسخ است و بيع يا عقدي مستقل نمي‌تواند باشد شيخ مفيد مي‌گويد: «والاقالة فسخ و ليست بعقد بيع»[1]. اقاله نوعي فسخ است و عقد بيع نمي‌باشد. همچنين شيخ طوسي اينچنين مي‌گويد: «الاقالة فسنخ في حق المتعاقدين سواء كان قبل القبض او بعده و في حق غيرهما»[2]. اقاله نوعي فسخ است چه نسبت به حق متعاقدين و چه نسبت به حق غير متعاقدين چه اينكه فسخ قبل از قبض باشد يا بعد از قبض باشد. مانند اين عبارت را شيخ طوسي در مبسوط[3] دارد. همچنين ابن حمزة در الوسيله چنين مي‌گويد: الاقالة فسخ[4] اقاله نوعي فسخ است. از ميان فقهاء متأخرين هم كساني همچون محقق حلي[5]، علامه حلي[6]، شهيد اول[7] محقق كركي[8]و شهيد ثاني[9] مانند اين عبارت را دارند. فقهاي ديگر همچون شيخ يوسف بحراني[10] صاحب جواهر[11] و ديگران هم اين بحث را مطرح كرده‌اند. بحراني در حدائق[12] از اينكه اقاله در نزد فقهاي اماميه فسخ مي‌باشد و بيع نيست نفي خلاف كرده است كه حاكي از تسالم و اجماعي بودن اين مسأله است.

تحليل نظرية فقهاي اماميّه

اين نظريه دو جنبه دارد يكي جنبه اثباتي و ديگري جنبه نفيي. جنبة اثباتي آن همان فسخ بودن است و جنبه نفيي همان بيع نبودن است. نسبت به جنبه اثباتي آن اين سؤال پيش مي‌آيد كه آيا فسخ و اقاله يكي هستند؟ و اقاله نوعي از فسخ است؟ در حالي كه فسخ يك حقي است كه به يك طرف حتي بدون رضايت طرف مقابل تعلق مي‌گيرد اما در اقاله بايد رضايت طرفيني وجود داشته باشد پس چگونه اقاله مي‌تواند فسخ باشد؟

در جواب اين پرسش بايد گفت در اينجا مراد فقهاء از فسخ مطلق انحلال و بر هم زدن عقد مي‌باشد نه فسخي كه عدل و قسيم اقاله مي‌باشد. چرا كه انحلال عقد گاهي به وسيله اقاله طرفيني است و گاهي به وسيله فسخ يك طرفه، علت اينكه فقهاء از اين تعبير استفاده كرده‌اند اين بوده است كه يك نكته را نفي كنند و آن اين است كه اقاله عقد جديدي نيست بلكه فسخ و انحلال و از بين بردن همان عقد سابق مي‌باشد.

اما جنبه نفيي اين كلام ناظر به بيع نبودن اقاله است. اين كلام ناظر بر نفي و رد نظر برخي از اهل سنت است كه اقاله را بيع مي‌دانند چنانچه خواهد آمد. بنابراين براي جبنه نفيي اين كلام هم خصوصيتي وجود ندارد. به اين معنا كه فقهاء اماميه نمي‌خواستند با نفي بيع بودن اقاله صرفاً بيع بودند آن را انكار كنند بلكه كلام آنها ناظر بر نفي عقد بودن اقاله مي‌باشد و آوردن بيع از اين باب بوده است كه عقدي كه در باب اقاله متصوّر بوده بيع است. اگر امروزه از آنان سؤال شود كه آيا اقاله مي‌تواند يك عقد مستقل غير از عقود معين باشد باز مي‌گويند خير. اقاله انحلال عقد است نه عقد. با اين تحليل روشن شد كه در نزد فقهاء اماميه ماهيت اقاله عبارت است از انحلال و از بين بردن عقد سابق نه ايجاد يك عقد جديد خواه بيع يا يك عقد جديد مستقل.

2ـ ماهيت اقاله از ديدگاه اهل سنت

شيخ طوسي اقوال و نظرات اهل سنت را به طور مفصل در كتاب خلاف [1]ذكر كرده است كه ما خلاصه نظرات آنان را در اينجا ذكر مي‌كنيم. به طور كلي در بين اهل سنت چهار نظريه وجود دارد كه عبارتند از:

1ـ اقاله مطلقاً فسخ است. اين نظر كه همان ديدگاه اماميّه است نظريّه شافعي است.

2- اقاله مطلقا بيع است. اين نظريه مالك به انس است.

3- اقاله نسبت به حقوق متعاقدين فسخ است ولي نسبت به حقوق غير متعاقدين بيع است. اين نظريه ابوحنيفه است.

4- اقاله قبل از قبض فسخ است ولي بعد از فسخ بيع است، مگر نسبت به عقار كه اقاله در آن چه قبل از قبض و چه بعد از آن بيع مي‌باشد. اين نظريه ابويوسف مي‌باشد.

3- ماهيت اقاله از ديدگاه حقوقدانان ايراني

در ميان حقوقدانان ايراني دو نظريه به چشم مي‌آيد. اولين نظريه همان نظريه مورد اتفاق فقهاي اماميّه است كه تعدادي از حقوقدانان آنرا پذيرفته‌اند.[2]

در عبارت ايشان چنين آمده است: «هرچند ممكن است از اين نظر كه پيدايش اقاله نيازمند قصد و رضاي دو طرف است آن را عقد يا قرارداد (در معناي اعم اين عناوين) ناميده ولي نمي‌توان آن را يك عقد در معناي خاص كلمه دانست.»

اما برخي ديگر از حقوقدانان نظريه عقد بودن اقاله را پذيرفته‌اند[3] به اعتقاد ايشان «از لزوم تراضي دو طرف براي تحقق اقاله چنين بر مي‌آيد كه اقاله عقد است، هرچند كه سبب انحلال عقد پيش از خود و تعهدهاي ناشي از آن مي‌شود.»[17] به اعتقاد ايشان اقاله عقد جديدي است كه سبب انحلال عقد پيشين مي‌شود اما ايشان توضيح نداده‌اند كه چگونه يك عقد مستقل مي‌تواند سبب انحلال عقد پيشين خود شود؟ آيا براي اين مسأله نظري در قواعد حقوقي وجود دارد؟ علاوه بر اين ايشان در نظريه خود روشن نفرموده‌اند آيا اين عقد جديد، بيع است كه همان نظريه پاره‌اي از اهل سنت است؟ يا اينكه عقد جديد مستقل است؟

گفتار دوم: بررسي ديدگاه‌ها و دلائل

دلائل نظريه فسخ بودن اقاله

فـصـل اول. 7

ماهيت اقاله. 7

مقدمه. 8

گفتار اول: آراء و ديدگاه‌ها در ماهيّت اقاله. 9

1ـ ماهيت اقاله از ديدگاه فقهاء اماميه. 9

2ـ ماهيت اقاله از ديدگاه اهل سنت.. 12

گفتار دوم: بررسي ديدگاه‌ها و دلائل. 13

1- استناد به ظاهر لفظ اقاله. 14

2- عدم وجود آثار بيع در اقاله. 15

3- استناد به جواز اقاله در بيع سلم قبل از قبض.... 15

4- استناد به جواز اقاله در بيع مبعّض.... 16

5- استناد به عرف.. 16

فـصـل دوم. 18

شرايط اقاله. 18

گفتار اول: رضايت و اهليّت طرفين.. 19

1ـ رضايت طرفين.. 19

2- اهلّيت طرفين.. 21

3-عدم جواز کم و زياد کردن ثمن.. 25

صورت‌هاي مختلف کم کردن يا زياد کردن در اقاله. 26

بررسي عبارت علامه حلّي.. 28

نظريه ابن جنيد و علامه حلي.. 28

دلائل عدم جواز کم وزياد کردن. 30

دليل اول:1-صحيحه حلبي.. 30

5-بررسي فقه الحديث روايت.. 36

دليل دوم: منافات كم و زياد كردن ثمن با مقتضاي اقاله. 38

بررسي اين دليل. 39

فصل سوم بررسی فقهی و حقوقی اقاله. 40

گفتار اول ماهیت حقوقی اقاله. 41

گفتار دوم شرایط صحت اقاله. 44

گفتار سوم مختصات اقاله. 50

گفتار چهارم آثار اقاله. 57

نتيجه تحقيق. 68

فهرستمنابع. 69